أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار بتغريم مجموعة قنوات بي إن سبورت غرامة قدرها 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيصها نهائياً في المملكة العربية السعودية، وأكدت الهيئة العامة للمنافسة على كثرة الشكاوي والبلاغات التي تلقتها منذ مارس ؛2016 بسبب إخلال مجموعة قنوات بي إن سبورت قواعد المنافسة، ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس إدارة البيئة رقم 197 في يونيو 2016، والذي ينص على البدء في البحث والتحقيق في إحتمالية إخلال بي إن سبورت لقواعد المنافسة.
فيما بعد إتضح إستخدام بي إن سبورت أساليب إحتكارية ومنها: إجبار الراغبين في الإشتراك بمشاهدة بثّها لكأس أمم أوروبا 2016، إلزام الراغبين في الإشتراك لتجديد إشتراك باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى؛ حتى يتمكنوا من مشاهدة بطولة يورو 2016، تحميل المشتركون تكاليف مباريات لا يرغبوا مشاهدتها ضمن الإشتراك.
ثم صدر قرار مجلس الهيئة، ويتضمن ضرورة إتخاذ الإجراءات لمنع هذه الأساليب الإحتكارية، مع حساب غرامة يومية وقدرها 10 آلاف ريال، ولكن القناة لم تقبل الدعوى المرفوعة ضدها، ثم أصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة يوم الأثنين الموافق 13 أغسطس 2017؛ ليشمل الغرامة، إلغاء ترخيصها في المحكمة, بالإضافة إلى رد المكاسب التي حققتها.