في أطار التطورات الكبيرة التي طالت المملكة العربية السعودية الفترة الماضية وعلى وجه الخصوص في منح المرأة السعودية الحق في ممارسة بعض الحقوق التي كانت ممنوع منعها مثل قيادة السيارات على سبيل المثال، وفي محاوله لتحسين وضع المرأة بالمملكة، وحمايتها قدم بعض أعضاء مجلس الشوري توصيات تتعلق بتقديم تعويض مادي مناسب للمطلقة، وأيضا توصية لوقف الشكاوي التى تقدم في حق المرأة من أجل التسلط عليها من قبل الزوج أو الأب فدعونا نتعرف على أسباب تقديم تلك التوصيات والمنتظر مناقشتها بعد عودة المجلس للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.
توصية أمام مجلس الشوري بمنح المطلقات تعويض مناسب ووقف الشكاوي
- لقد برر أعضاء مجلس الشوري تقديم تلك التوصيات بسبب الظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية عندما تقدم حياتها ووقتها لعائلتها، وقد تمنح الزوج كل مالها الخاص بدون أن تثبت ذلك، ولكنها تتعرض في النهائية للطلاق من زوجها لتجد نفسها قد خسرت كل شيء.
- الدولة عادة ماتمنح الزوج الأراضي ليبني منزله الخاص على أساس أنه يعيل الزوجة والأولاد ولا تمنح المرأة شيء على أساس أنها معالة من قبل الزوج، دون عمل حساب لفرضية طلقها وتزوج الزوج من أخري.
- عادة ماتكون النفقة التي يتم تحديدها للزوجة بعد الطلاق زهيدة جدا، لا تغطي نفقتها ولا تتناسب مع مقدار العطاء والوقت والمجهود الذي منحته لزوجها، وبتأكيد في ذلك ظلم كبير لها.
- بالنسبة لتوصية الأخري المتعلقة بوقف الشكاوي ضد النساء، والتي تقدم بشكل كيدي من قبل ولى الأمر سواء الأب أو الزوج، والهدف من وقفها منع تسلط الرجل على المرأة بدون وجه حق وحفظ كرامة المرأة، والتى تتعرض لسلب حقوقها المالية والنفسية ويتحرش بها دون أن تجد من ينقذها.