قام المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالتأكيد على أن النظام الحديث الذي تم تنظيمه عوضاً عن النظام السابق للهيئة العامة للإستثمار أن هذا التطوير يوفر الأساسيات اللازمة لتقوية التضامن والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية داخل المملكة العربية السعودية مما سيضاعف القدرات الذاتية للوزارة ويسهل عليها تحقيق الأهداف، هذه الأهداف ستساعد في رؤية المملكة لعام 2030 التي تتطلع إلى الوصول إلى أفضل المراحل الاستثمارية.
تنظيم وزارة الاستثمار الجديد يؤسس قواعد راسخة
كما أشار الفالح إن الموافقة الصادرة من مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار يتم من خلالها وضع قواعد وأسس متينة ومرنة في نفس الوقت وبالتالي ستتمكن الوزارة من رفع الهمة لتحقيق أهدافها ومسئولياتها في المملكة – بمشيئة الله وتوفيقه – وزيادة نسبة نجاح الفرص الاستثمارية فيها كما سيؤدي ذلك إلى لفت المستثمرين إلى جميع النواحي الاقتصادية بالمملكة كمل سيقوي الاستثمار السعودي خارج المملكة.
وفي النهاية قام معالي وزير الاستثمار بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الموافقة الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تنظيم وزارة الاستثمار.